معاون حقوقی رییس جمهور افرود: همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.
جنیدی خاطرنشان کرد: در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
او ادامه داد: پاسخ دستگاه‌های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ 31/6/98 ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.
معاون حقوقی در همین باره گفت: در مورد مفاد سؤالات، بعضی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.
جنیدی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.
دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.