جمعه 2 فروردين 1398  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید
پایگاه اطلاع رسانی دولت
تازه های خبری

ضرورت برون رفت از دور باطل تورم و افزایش حقوق

هرسال متناسب با نرخ تورم درصدی به حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی و غیر دولتی اضافه می شود، اما به گفته صاحبنظران این افزایش حقوق مشکلات و چالش هایی به همراه دارد که توجه به آنها از ضرورت های برنامه ریزی های اقتصادی است.

به گزارش انسجام ملی، تورم و گرانی های اخیر این سؤال را در ذهن کارشناسان و متخصصان اقتصادی و اجتماعی مطرح ساخت که راه حل جبران کاهش قدرت خرید مردم چیست؟
واقعیت این است که مساله مهم نه جبران کاهش قدرت خرید بلکه حفظ قدرت خرید مردم است. این بدان معنا است که سیاستگذاری ها اقتصادی باید طوری باشد که تورم در پایین ترین حد ممکن کنترل شود. صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش حقوق دور باطلی است که ویژگی اقتصادهای بیمار است. افزایش حقوق یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی به معنای تورم بیشتر است. البته واضح است که تورم دلایل دیگری نیز دارد اما افزایش حجم نقدینگی همواره یکی از علل اصلی آن است.
اما این رویه ای است که هرساله در بودجه و به طور کل در اقتصاد کشور دنبال می شود. بر این اساس دولت هر سال برای جبران کاهش قدرت خرید به مقدار مشخصی حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنین کارگران را افزایش می دهد.
بر اساس گزارش رسانه ها دولت در بودجه سال آینده 20 درصد افزایش حقوق را برای کارگران و کارمندان در نظر گرفته بود. اما مجلس شورای اسلامی در بازبینی بودجه این مقدار را به 400 هزار تومان بعلاوه 10 درصد اضافه حقوق تغییر داده است. بدین ترتیب کسانی که حقوق آنها پایین تر از 3 میلیون تومان و یا سه میلیون تومان است بیش از مقداری که دولت در نظر گرفته بود افزایش حقوق خواهند داشت. در عوض کسانی که حقوقشان بالاتر از سه میلیون تومان باشد کمتر از بیست درصدی که دولت اعلام کرده بود اضافه حقوق خواهند داشت.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در رسانه ها اعلام کرد: با مصوبه مجلس 24 هزار میلیارد تومان از اعتبارات موجود اختصاص خواهد یافت و تنها 8 هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که با آن نمی‌توان تا 10 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً تا 5 درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.

منبع: ایرنا

نسخه قابل چاپ